به نقل از «تسنیم»

صدرو دستور قضایی برای ‌مقابله جدی با تصرفات اراضی ملی کردستان

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۳۸۸۲

رئیس کل دادگستری کردستان بر مقابله جدی با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی استان تاکید کرد و گفت: تثبیت صدور اسناد اراضی کشاورزی در این شهرستان ضروری است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سقز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی ظهر امروز با حضور در دادگستری شهرستان سقز از تک‌تک شعبات و بخش‌های مختلف این حوزه قضایی بازدید و بر رسیدگی به پرونده‌های مسن و کثیرالشاکی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه سقز از نقاط معدن‌خیز استان به شمار می‌رود، نظارت جدی و موثر بر حوزه معادن توسط مسئولان قضایی این شهرستان را ضروری دانست و گفت: میزان ابلاغ الکترونیک در حوزه قضایی سقز 98.2 درصد است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد صدور تمامی ابلاغات بصورت الکترونیک در استان باشیم. 

رئیس کل دادگستری کردستان بر مقابله جدی با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود: تثبیت صدور اسناد اراضی کشاورزی در این شهرستان ضروری است.  

وی سپس با حضور در زندان مرکزی سقز، از نزدیک با زندانیان این شهرستان ملاقات کرد و ضمن بررسی درخواست زندانیان، دستور پیگیری این درخواست.‌ها را صادر و با آزادی 6 نفر از زندانیان از طریق استفاده از تسهیلات ارفاقی موافقت کرد.

حسینی در ادامه در در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری سقز، ضمن تقدیر از ساماندهی شعب قضایی این شهرستان بر ضرورت صدور آرای قضایی متقن و مستدل توسط قضات استان تاکید کرد و بیان داشت: وضعیت پرونده‌‌های بلاتکلیف با جدیت مشخص شود.

وی وضعیت دادگستری شهرستان سقز را منظم، مرتب و سامان‌یافته توصیف کرد و افزود: کاهش موجودی پرونده‌ها و متعارف شدن شعب در دادگستری سقز سبب شده تا رضایت مندی مردم از دادگستری به شکل قابل توجهی ارتقا و اطاله دادرسی کاهش یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان کاهش موجودی پرونده‌ها در دادگستری سقز را فرصت بسیار مناسبی برای قضات در جهت صدور آرای متقن دانست و تاکید کرد: قضات باید با مطالعه علمی به روز سعی کنند آرای مستدل و متقن صادر کنند چراکه این موضوع مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است.

وی همچنین بر لزوم مشخص شدن وضعیت پرونده‌های بلاتکلیف و تکریم ارباب رجوع در حوزه‌های قضایی استان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: درخواست‌های زندانیان باید خارج از نوبت توسط قضات رسیدگی شود.  

رئیس کل دادگستری استان کردستان نرخ صلح و سازش در شهرستان سقز را پایین‌تر از میانگین کشوری ذکر کرد و افزود: میانگین کشوری صلح و سازش 40 درصد است که می‌طلبد تا قضات و کارکنان شورای حل اختلاف سقز در این راستا تلاش و اهتمام بیشتری در جهت مصالحه و ایجاد سازش میان مردم داشته باشند.  

حسینی از اضافه شدن کارکنان اداری جدیدالاستخدام در روزهای آینده به دادگستری سقز خبر داد و گفت: با توجه به کمبود شدید فضای فیزیکی در این حوزه قضایی، مدیریت دادگستری کل استان با جدیت پیگیر تامین اعتبار لازم جهت تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب سقز است. 

همچنین در این دیدار؛ نمایندگانی از قضات، کارکنان اداری و شورای حل اختلاف سقز به بیان نقظه نظرات و مشکلات خود پرداختند.

انتهای پیام/486/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان تاکید رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.